الجنس والقانون أمثلة على

• وقد اعتمدت اللجنة الخاصة المعنية بنوع الجنس والقانون مبدأ عدم التمييز بين المرأة والرجل بوصفه أحد التوجيهات التي تسترشد بها في أعمالها.
• 2-6-6- وتمثِّل اللجنة الخاصة المعنية بنوع الجنس والقانون نموذجا للجنة خاصة مسؤولة عن إصلاح القانون المعني بالجنسين ومن المرجَّح حلها عندما تنجز مهمتها.
• وخلال الفترة المذكورة أعلاه، بلغ عدد طلبات المساعدة القانونية التي استلمتها اللجنة 84 و10 في إطار كل من القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس والقانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري على التوالي ووافقت اللجنة على 41 و6 طلبات منها.
• وعلاوة على ذلك، تنطبق جميع القوانين المناهضة للتمييز (بما في ذلك القانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس والقانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري والقانون المتعلق بالتمييز على أساس العنصر) أيضاً على العمال المهاجرين وتحميهم من التمييز على أساس نوع الجنس والعرق وغير ذلك.
• وخﻻل السنة، تم تبادل الزيارات على مستويات عالية، فقد شاركت منظمة الوحدة اﻷفريقية في اﻻجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بينما كان اﻷمين العام للمنظمة ضيفا مشاركا في المؤتمر المعني بنوع الجنس والقانون الذي انعقد في البنك الدولي بواشنطن.
• 247- كما ذكر في الفقرة 172 من الجزء الثاني من التقرير السابق، وضعت لجنة تكافؤ الفرص مجموعتين من مدونة الممارسات المتعلقة بالعمل لإتاحة توجيه عملي ييسر امتثال الجمهور (بما في ذلك أصحاب العمل والموظفين) للقانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس والقانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري.
• 10- فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لم يتغير الموقف إلى حد كبير، بشأن التشريعات الثلاثة المناهضة للتمييز (أي القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس والقانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري (الفصل 527) والقانون المتعلق بالتمييز بسبب الإعاقة (الفصل 487)) كما ورد في التقرير السابق.
• وتبذل الوزارات جهودها لتحسين ظروفهم من خلال برامج محددة. (البرنامج الوطني لمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس والقانون الذي يحظر ختان الإناث، واللجنة الوطنية للإشراف على أعمال مكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم وعمل الأطفال والقانون الذي يحظر استغلال الأطفال، في المواد الإباحية وما إلى ذلك).
• وهذه الحملات تم شنها خلال الأيام الستة عشر من الأنشطة التي بُذِلَت بشأن العنف على أساس نوع الجنس وقامت الحكومة بتنسيقها. وما زالت عملية التجريد من الممتلكات مشكلة كبيرة في ملاوي وقد وضعَت اللجنة القانونية الخاصة المعنية بنوع الجنس والقانون ضمن أولوياتها فحص قانون الوصية والإرث ووُضِع في هذا المجال مشروع تقرير بشأن استعراض القانون المذكور.